<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبدالله الخميري، الرئيس التنفيذي للعمليات، قائد إدارة الأزمات في شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن الشركة تنفذ جولات تفتيشية دورية ومفاجئة على مواقع العمل في إطار رقابي منظم يهدف إلى التحقق من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بمشاركة فرق الصحة والسلامة والإدارات التشغيلية المعنية لافتاً إلى أن الشركة نفذت خلال 2025، أكثر من 1900 جولة تفتيشية في مجالات السلامة التشغيلية وسلامة العمليات، ضمن برنامج تفتيش يغطي مختلف المواقع، مع تركيز خاص على المواقع ذات المخاطر الأعلى، بما يسهم في تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الأداء في مجال السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما بتعلق بالإجراءات والضوابط التي حددتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء للاستشاريين والمقاولين بشأن سلامة مواقع العمل والعاملين فيها، أوضح المهندس عبدالله الخميري أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تولي سلامة مواقع العمل والعاملين فيها أولوية قصوى، وتُلزم جميع الاستشاريين والمقاولين بالامتثال للسياسات والإجراءات المعتمدة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك، على وجه الخصوص: تطبيق نظام تصاريح العمل للأعمال عالية الخطورة وفق ضوابط واضحة ومعتمدة، والالتزام بقواعد ومتطلبات السلامة الأساسية، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة بحسب طبيعة العمل، وإجراء تقييمات المخاطر قبل بدء الأعمال ومراجعتها وتحديثها عند الحاجة. كذلك تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر على متطلبات الصحة والسلامة، ورفع التقارير الدورية والإبلاغ عن الحوادث والملاحظات وتحليلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حال رصد أي مخالفة تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة بشكل فوري بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة خطورتها، وتشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيقاف العمل فوراً في الحالات الحرجة التي تشكل خطراً على سلامة العاملين، وتصحيح الوضع بشكل فوري أو خلال مدة زمنية محددة بحسب طبيعة المخالفة، كما يتم توثيق المخالفة ومتابعة إغلاقها من قبل الجهة المعنية، واتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية لمنع تكرارها. كذلك تطبيق الإجراءات التعاقدية أو الجزائية عند الحاجة بحق المقاولين غير الملتزمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تؤكد الشركة أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بها يمثل عنصراً أساسياً في جميع مواقع العمل، بما يدعم حماية العاملين، ويرسخ ثقافة الوقاية، ويعزز ويسهم في استدامة الأداء التشغيلي.</div></p>

«الاتحاد للماء والكهرباء»: 1900 جولة تفتيشية في السلامة التشغيلية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، في مختلف أسواق الدولة، نحو 8168 جولة تفتيشية، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 18 مارس 2026، أسفرت عن توجيه 729 إنذاراً، وفرض 216 جزاءً بغرامات مالية، تراوحت بين 2000 و200 ألف درهم، حيث تأتي هذه الجولات في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الدولة، وضمان التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك، وتطبيقها بالشكل الأمثل، وتوفير بيئة تسوق آمنة وعادلة لجميع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراقبة الأسعار أولوية قصوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك: «تواصل الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، جهودها في حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التلاعب بأسعار السلع والمنتجات. </div></p><p class='article-text'>وتشكل مراقبة الأسعار، وتوافر السلع في أسواق الدولة أولوية قصوى في عمل الوزارة، خاصةً في ظل الظروف الراهنة، كما نعمل على تقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري، لضمان استجابة الأسواق لأي متغيرات، وضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير سليمة قد تؤثر في حقوقهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">36 اجتماعاً للمتابعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مع بداية الأزمة، شكلت الوزارة فريقاً وطنياً للأزمات والطوارئ، معنياً بالرقابة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، وعقدت أكثر من 36 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين منذ بداية الأزمة حتى الآن، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، بالإضافة إلى متابعة التحديث اليومي من منافذ البيع الكبرى للمخزون التجاري لأهم 50 سلعة غذائية، ورصد عدد الأيام الكافية للاستهلاك لكل منها، وذلك بشكل يومي، بما يعزز جاهزية وكفاءة المخزون الاستراتيجي للدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبال 1994 شكوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استقبلت الوزارة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 17 مارس 2026، 2441 شكوى من المستهلكين، شملت 1994 شكوى متعلقة بزيادة أسعار المواد الغذائية، و9 شكاوى مرتبطة بقطاع الفنادق، إضافة إلى 438 شكوى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى بشكل فوري، بما في ذلك النزول الميداني للتحقق من أسعار أبرز السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق، مثل البصل والطماطم والبطاطس والموز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات توعوية مكثفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، سلسلة من الحملات التوعوية المكثفة، بهدف طمأنة الجمهور بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، وتشجيع المستهلكين على تجنب الاندفاع أو التكديس في الشراء خلال الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>كما ركزت هذه الحملات على تعزيز الثقافة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع، من خلال نشر منشورات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة، حول حقوق المستهلك الأساسية، وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتجنب الهدر، بما يسهم في تعزيز استدامة توافر السلع في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد تدريجي للجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بأنها تتبع نهج التصعيد التدريجي في تطبيق الجزاءات والغرامات المالية، بهدف تصحيح المخالفات، وضمان الالتزام بالتشريعات والسياسات المعنية بهذا الشأن، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها. </div></p><p class='article-text'>كما تُنفذ الوزارة الرقابة على الأسواق من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة لها ولدوائر التنمية الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني، الذي يتيح متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، ويرتبط بما يقارب 627 منفذاً رئيساً للبيع، تشمل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت والمتاجر الكبرى، وهو ما يمثل نحو 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستهلك شريك الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية، والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية، لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات. ويمكن التواصل على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae، أو الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الفرق المعنية في وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة، نفذت خلال عام 2025 نحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7702 مخالفة، شملت عدم وضع الملصقات السعرية، ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقت الوزارة، عبر نظامها الإلكتروني للخدمات على موقع الوزارة، نحو 3167 شكوى خلال العام ذاته، وتم التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، حيث جرى حل 93.9 % منها، ما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلكين.</div></p>

نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية

8168 جولة رقابية لضمان إمدادات السلع واستقرار الأسعار بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الإمارات للدواء أكثر من 568 زيارة تفتيشية رقابية منذ بداية العام على المستودعات الطبية في مختلف أنحاء الدولة، من بينها 86 جولة خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استقرار السوق، واستدامة توفر الأدوية والمنتجات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنه تم ربط نتائج هذه الجولات الميدانية بأنظمة رقمية وتحليلية تدعم اتخاذ القرار، بما يرسخ نموذجاً رقابياً متطوراً، يعزز سلامة الدواء وجودة الحياة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنها وضعت رؤية واضحة لتطوير المنظومة الرقابية في قطاع الدواء والمنتجات الطبية. </div></p><p class='article-text'>وتهدف الجولات إلى متابعة حركة الأدوية في السوق المحلي، والتحقق من امتثال المستودعات الدوائية للتشريعات والضوابط التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة الدوائية، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الدوائي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الإمارات منظومة نقل وتوزيع دوائي متكاملة، تضمن انسيابية حركة الشحنات الدوائية داخل الدولة، إلى جانب تخزين الأدوية في مستودعات مرخصة، وفق معايير علمية صارمة، تحافظ على جودتها وسلامتها، وتتمتع هذه المنظومة بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف، بما في ذلك الحالات الاستثنائية، وهو ما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات السوق الدوائية مستويات مستقرة ومطمئنة من حيث توفر الأدوية، في ظل ما يتمتع به القطاع الدوائي في الدولة من استقرار وجاهزية، مدعوماً بمخزون استراتيجي آمن وكافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يغطي احتياجات السوق المحلي لفترات ممتدة، إلى جانب القدرات التنظيمية المتقدمة، التي تعزز كفاءة المنظومة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية، تنطلق من رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة توفر الأدوية وجودتها وسلامتها في مختلف الظروف، إلى جانب دعم تطوير القطاع الدوائي الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الرقابة الميدانية على المستودعات الدوائية، تمثل ركناً أساسياً في منظومة ضمان سلامة وجودة وفعالية المنتجات الطبية، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المؤسسة تتابع بصورة يومية حركة الأدوية، وكميات المخزون لدى المستودعات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي، بما يضمن استمرار توفر الأدوية الأساسية، وعدم حدوث أي نقص في السوق المحلي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/24/5125396.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، بيّنَ فارس المازمي مدير إدارة التفتيش والرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء، أن الجولات التفتيشية التي تنفذها المؤسسة على المستودعات الدوائية، تركز على التحقق من التزام المنشآت بالضوابط التنظيمية المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بظروف التخزين والنقل الدوائي وسلامة سلاسل التبريد، بما يضمن الحفاظ على جودة الأدوية وسلامتها طوال مراحل التداول.</p>

«الإمارات للدواء»: مخزون استراتيجي آمن وكافٍ يغطي الاحتياجات لفترات ممتدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية واسعة في سوق العوير المركزي للخضراوات والفواكه في دبي، بهدف التأكد من توافر السلع الغذائية للجمهور في السوق بكميات كافية تلبي احتياجات الجميع في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، وكذلك التأكد من عدم وجود أي نقص في السلع المعروضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة زيارة مجموعة من منافذ التجزئة والمحلات التجارية ومتاجر البيع بالجملة، لمتابعة مدى التزام منافذ البيع بتطبيق السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحقوقه، وضمان شفافية الأسعار واستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خط أحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي عبدالله بن طوق المري، على أن تأمين الغذاء للجمهور وحماية حقوقه الاستهلاكية في دولة الإمارات يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث إن وزارة الاقتصاد والسياحة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على استقرار الأسواق أو حقوق المستهلكين، كما أن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات، لضمان الامتثال بالقوانين واللوائح الخاصة بهذا الشأن، وبما يسهم في استمرارية توريد السلع الغذائية إلى أسواق الدولة بأسعار عادلة وآمنة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه خلال الجولة إلى أن معدلات حجم الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق العوير تسير بشكل طبيعي خلال الأزمة الإقليمية الراهنة، كما يشهد السوق توافراً كافياً للسلع الغذائية، الأمر الذي يعكس الجاهزية العالية للمخزون الاستراتيجي للدولة، واستقرار عمليات التوريد والبيع في مختلف منافذ السوق، ويعزز تلبية احتياجات المستهلكين دون أي نقص أو تأثير على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>ولفت معالي عبدالله بن طوق المري إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون المستمر مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، تتابع بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين ومنافذ البيع، وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة غذائية أساسية، بهدف ضمان توفر المعروض بشكل مستمر، وتفادي أي نقص محتمل من السلع، كما تسهم هذه المتابعة في دعم اتخاذ القرارات الاستباقية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق، لا سيما أن الوزارة لديها خطة عمل تتضمن تنفيذ أكثر من 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان الكريم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الرقابة على الأسواق تُنفذ من خلال فرق العمل المتخصصة التابعة للوزارة والدوائر الاقتصادية، إلى جانب الاعتماد على نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة، والذي يسهم في متابعة الأسعار بشكل مباشر ولحظي، كونه مرتبطاً بـ627 منفذ بيع رئيسياً تشمل الجمعيات التعاونية، والهايبر ماركت، والمتاجر الكبرى، ممثلة بذلك نحو 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويُذكر أنه منذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية نحو 4,468 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 554 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 176,000 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد أهلي مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: عمليات الرقابة الميدانية مستمرة في كافة منافذ البيع في الإمارة، وتشير نتائج هذه العمليات إلى استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في جميع المنافذ على مستوى الإمارة، مع توفر المخزون بكميات كبيرة، فيما تعمل سلاسل الإمداد بطريقة مثالية.</div></p>

وزير الاقتصاد والسياحة خلال تفقده سوق العوير المركزي في دبي

معدلات الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه تسير بشكل طبيعي

في إحاطة إعلامية.. الحكومة تستعرض آخر المستجدات والأوضاع الراهنة

الإمارات في أعلى جاهزيتها وقدراتها التسليحية وقادرة على الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

ريم الهاشمي: نطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الاعتداءات على دولة الإمارات ودول الجوار

الإحاطة الحكومية: الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها وتمتلك من القدرات ما يُمكنها من الدفاع عن أراضيها وحماية شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية الفجيرة 32 جولة تفتيشية ورقابية مكثفة ضمن خطة استباقية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة وحماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على رفع مستوى الجاهزية والانسيابية في مختلف المنافذ التجارية على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن الخطة الرقابية استهدفت المنافذ التجارية الرئيسة والسوق المركزي والمتاجر الكبرى، إضافة إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية، حيث ركزت الجولات على متابعة وفرة السلع الاستهلاكية الأساسية وضمان استمرار توفرها دون انقطاع، إلى جانب مراقبة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجولات التفتيشية التأكد من وضوح الأسعار والتزام المحال بالإعلان عنها، وضبط أي ممارسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين، فضلاً عن متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يعزز مستويات السلامة الغذائية ويحافظ على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحملات الرقابية التحقق من جودة المنتجات وصلاحيتها، لا سيما خلال فترات العروض الترويجية، مع التركيز على السلع الغذائية التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، لضمان سلامتها وخلوها من أي مخالفات.</div></p>

بلدية الفجيرة تكثف رقابتها على الأسواق بـ 32 جولة تفتيشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، جولة تفتيشية موسعة في إحدى الجمعيات التعاونية وسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير، ضمن خطتها الرقابية الاستباقية بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من جاهزية الأسواق وتوافر المنتجات الأساسية، وضمان التزام منافذ البيع بالتشريعات المنظمة للأسعار. وركزت الجولة على متابعة التزام التجار بالشفافية السعرية، والتأكد من وضوح الأسعار المعروضة للمستهلكين ومطابقتها مع الأسعار الفعلية عند الدفع، إضافة إلى التحقق من توافر المنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال الموسم الرمضاني، وضمان عدم وجود أي ممارسات مخالفة قد تؤثر في استقرار الأسواق أو تضر بحقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في المؤسسة، أن المؤسسة كثفت استعداداتها الرقابية قبيل شهر رمضان من خلال تنفيذ خطة شاملة تستهدف مختلف منافذ البيع، بما يشمل الأسواق المركزية وتجار الجملة والتجزئة والمحال التجارية والبقالات، لضمان جاهزية الأسواق وتوفير تجربة تسوق آمنة وعادلة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فرق التفتيش تعمل بشكل مباشر مع التجار للتحقق من توافق الأسعار المعروضة على الرفوف مع الأسعار التي يدفعها المستهلك، مؤكداً متابعة المؤسسة بدقة لعدم وجود أي فروقات سعرية، والتحقق ميدانياً من أن السعر الموجود على الرف هو نفسه السعر المسجل في نظام البيع، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية ويحمي المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة نفذت نحو 400 زيارة تفتيشية خلال الشهر الذي سبق حلول شهر رمضان، استهدفت الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية في مختلف مناطق الإمارة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هناك 9 منتجات أساسية تخضع للحماية بموجب القانون، ولا يمكن تعديل أسعارها خارج النطاق المعتمد، وتشمل الأرز والألبان والسكر والحليب وزيت الطهي والبقوليات، إلى جانب منتجات غذائية أساسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة تتخذ إجراءات فورية عند رصد أي مخالفات، تشمل إلزام التاجر بتعديل السعر مباشرة، أو إيقاف بيع المنتج مؤقتاً إلى حين تصحيح الوضع، إلى جانب فرض غرامات مالية بحسب طبيعة المخالفة، مؤكداً أن الغرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم في حالات التلاعب الجسيمة أو تكرار المخالفة.</div></p>

غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حالات التلاعب أو تكرار المخالفة

«دبي لحماية المستهلك» تكثف جولاتها التفتيشية في الأسواق

<p class='article-text'>تستقبل دولة الإمارات شهر رمضان المبارك لعام 2026 بمجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تراعي خصوصية الشهر الفضيل الروحانية والاجتماعية مع المحافظة على استمرارية الأعمال بالصورة المثلى في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>تستهدف الإجراءات توفير أكبر قدر من المرونة في ساعات العمل في الجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات التعليمية، وضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويشهد الشهر الفضيل تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والدينية والخيرية التي تجسد التقاليد الإماراتية الأصيلة في التكافل والتسامح والعطاء، وتساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وترحيبا بالشهر الفضيل، اكتست الطرقات والمعالم الرئيسة في الإمارات بحلة مميزة من الزينة الرمضانية، من بينها مجسمات ضوئية على شكل مدفع رمضان والنجوم والأهلة والفوانيس، إضافة إلى المسبحة والنخيل، ما أضفى أجواء روحانية على مختلف أرجاء الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت الزينة شرفات المنازل والمباني السكنية، والمحال التجارية والمطاعم التي تزينت بعبارات تهنئة وشعارات ترحيب بالشهر الفضيل، في صورة تعكس فرحة المجتمع بقدوم رمضان.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تعديل ساعات العمل في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان لتكون من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا من الإثنين إلى الخميس، بينما تكون يوم الجمعة من التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أنه يمكن للجهات الاتحادية تطبيق سياسات العمل المرن، كما يمكن للموظفين العمل عن بعد بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص بمقدار ساعتين يومياً، لضمان راحة الموظفين خلال هذا الشهر المبارك.</p><p class='article-text'>بدورها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استمرار مبادرة "رمضان مع الأسرة"، التي تهدف إلى ربط التعلّم بتجارب حياتية داخل البيئة الأسرية، وتقديم أنماط تعليمية تراعي خصوصية الشهر الفضيل وتعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة، أنه سيتم تخصيص أيام الجمعة في المدارس الحكومية في شهر رمضان المبارك للتعلم عن بُعد، بما يتيح للطلبة قضاء وقت مع أسرهم، وتعزيز الروابط العائلية في أجواء الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>ومواكبة للنشاط الكبير الذي تشهده حركة التسوق خلال شهر رمضان، اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الأول لعام 2026، خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارة ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات، إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><p class='article-text'>ويحفل شهر رمضان في الإمارات كل عام بالفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وتعد المحاضرات الرمضانية التي يستضيفها مجلس محمد بن زايد الرمضاني أحد أبرز تلك الفعاليات التي يشهدها الشهر الفضيل، فقد دأب المجلس على استضافة نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته واستشراف آفاق المستقبل.</p><p class='article-text'>كما تشهد الامارات تنظيم العديد من المسابقات الدينية، أبرزها "جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم" في أبوظبي و"جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات والندوات التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات نهجها في تعزيز جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والترفيهية خلال شهر رمضان، إذ تشهد مجموعة من الفعاليات المميزة بما في ذلك مهرجان "رمضان الشارقة 2026" وفعاليات "رمضان في دبي" و"ليالي الحديقة الرمضانية" في حديقة أم الإمارات بأبوظبي، وفعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان"، إلى جانب “بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية" في أبوظبي والتي تشمل 15 لعبة رياضية مع جوائز ضخمة.</p>

رمضان في الإمارات.. أجواء روحانية ومرونة في العمل واستقرار في الأسواق

<p class='article-text'>أكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، في تصريح لـ"البيان" أن المؤسسة كثفت استعداداتها الرقابية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ خطة تفتيشية موسعة استهدفت الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية في الإمارة، لضمان جاهزية الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وتعزيز استقرار الأسعار بما يحمي حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أهلي أن فرق الرقابة نفذت نحو 400 زيارة تفتيشية خلال الفترة التي سبقت شهر رمضان، شملت الأسواق المركزية، ومنافذ بيع المواد الغذائية، وتجار الجملة والتجزئة، بهدف التأكد من التزام المنشآت التجارية بالتشريعات المعتمدة، وضمان توفير المنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال الموسم الرمضاني، ومراقبة استقرار الأسعار وشفافية العروض المقدمة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسة تركز بشكل خاص خلال المواسم الاستهلاكية، مثل شهر رمضان وموسم العودة إلى المدارس، على تعزيز الرقابة الميدانية لضمان توافر المنتجات الأساسية بكميات كافية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو التأثير في استقرار السوق، مؤكداً أن الشفافية السعرية والتزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار يمثلان ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الجهود الرقابية لا تقتصر على الجولات التفتيشية فقط، بل تشمل أيضاً رفع مستوى الوعي لدى التجار ومزودي الخدمة، حيث نظمت المؤسسة أكثر من 10 ورش عمل توعوية خلال الشهر الذي سبق شهر رمضان، استهدفت منافذ البيع الرئيسية، وركزت على تعريف التجار بحقوق وواجبات كل من التاجر والمستهلك، وآليات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، بما يسهم في تعزيز بيئة تجارية عادلة ومتوازنة.</p><p class='article-text'>وأكد أهلي أن المؤسسة تولي أهمية خاصة لحماية المنتجات الأساسية التي تمس احتياجات المستهلك اليومية، مشيراً إلى أن هناك 9 منتجات أساسية تخضع للحماية بموجب القانون، ولا يمكن تغيير أسعارها إلا وفق الضوابط المعتمدة، وتشمل الأرز، والألبان، والسكر، والحليب، وزيت الطهي، والبقوليات، إلى جانب سلع غذائية رئيسية أخرى، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تخضع لرقابة صارمة للتأكد من توافرها بشكل مستمر، وعدم خروج أسعارها عن النطاق المسموح به قانوناً في مختلف منافذ البيع.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المؤسسة تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية بشكل مستمر، وفق خطة رقابية استباقية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان حماية المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ بيئة استهلاكية آمنة وعادلة، وتعكس التزام دبي بأعلى معايير النزاهة التجارية وجودة الخدمات، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب.</p><p class='article-text'>ونفذت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جولة تفتيشية موسعة في سوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لمراقبة الأسواق وتعزيز الالتزام التجاري قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المؤسسة سنوياً استعداداً للشهر الفضيل، بهدف التأكد من التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، وضمان استقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات تجارية مخالفة قد تؤثر في حقوق المستهلكين أو استقرار السوق.</p><p class='article-text'>وركزت الفرق التفتيشية خلال الجولة على متابعة أسعار الخضار والفواكه، والتأكد من وضوح البيانات السعرية المعروضة للمستهلكين، إلى جانب التحقق من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، ومدى التزام التجار بالشفافية في عرض الأسعار، وعدم وجود أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية.</p><p class='article-text'>وشملت الجولة التفتيشية التحقق من التزام التجار بإصدار الفواتير للمستهلكين، والتأكد من مطابقة الأسعار لأنظمة التسعير المعتمدة، إضافة إلى مراجعة آليات العرض والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>كما حرص مفتشو المؤسسة على توعية أصحاب المحال التجارية بأهمية الالتزام بالتشريعات، وتعزيز ثقافة الامتثال، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتحقيق أعلى معايير النزاهة التجارية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الجولات ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز حماية المستهلك في إمارة دبي، وضمان حصوله على سلع وخدمات وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب، بما يعكس التزام دبي بتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة.</p><p class='article-text'>ودعت المؤسسة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة حرصها على التعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرعة، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار الأسواق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن حملاتها الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الزيارات الميدانية للأسواق ومنافذ البيع، لضمان جاهزية الأسواق لشهر رمضان المبارك، وتوفير تجربة تسوق آمنة وموثوقة.</p>

400 زيارة تفتيشية استعداداً لرمضان وضبط أسعار 9 منتجات أساسية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل الجهات المعنية في دولة الإمارات، نهجها الاستباقي في تعزيز استقرار الأسواق وترسيخ منظومة متكاملة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يضمن وفرة السلع الأساسية، واستقرار الأسعار، وتعزيز ثقة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت الجهات المعنية جهودها لتعزيز المخزون الغذائي الإستراتيجي ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، من خلال التخطيط المبكر وتنسيق عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع، بما يواكب الزيادة الموسمية في الطلب على السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم بناء المخزون في وقت مبكر في تمكين تجّار التجزئة من إدارة مستويات الطلب بكفاءة، وتجنّب أي ضغوط محتملة على سلاسل التوريد مع اقتراب الشهر الفضيل، وضمان توفّر المنتجات مع الحفاظ على استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الحركة التجارية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، أنّ تجار التجزئة في المنطقة يبادرون إلى التخطيط المبكر لضمان إمدادات المواد الغذائية قبيل شهر رمضان، مع تدفق كميات أكبر من السلع الغذائية الأساسية عبر جبل علي، قبل ستة إلى ثمانية أسابيع من حلول الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، استمرار المتابعة الحكومية لأسعار السلع الأساسية وتوافرها بكميات كافية خلال رمضان، استناداً إلى منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة تعزز التوازن في الأسواق وتحمي حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الوزارة 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية وعدم رفع أسعارها، إلى جانب تنفيذها 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع لمراقبة الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة ومنع أي ممارسات مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم النظام الإلكتروني لمراقبة الأسعار الذي يرتبط بـ 627 منفذ بيع رئيسياً تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة في تتبع الأسعار بشكل مباشر ورصد أي تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الوزارة حملاتها التوعوية عبر نشر "دليل حقوق المستهلك" على المنصات الرقمية، وتشجيع المستهلكين على التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن جهودها الرقابية خلال عام 2025 بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية شملت تنفيذ 155 ألفا و218 جولة تفتيشية أسفرت عن 7702 مخالفة، إضافة إلى حل 93.9% من الشكاوى الواردة، واسترداد 551 ألفا و976 سلعة ضمن طلبات استدعاء، بما يعكس كفاءة منظومة المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الجهود مع خطط الدوائر الاقتصادية ومؤسسات حماية المستهلك في إمارات الدولة، التي كثفت حملاتها الرقابية على أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع التقليدية والإلكترونية، للتأكد من وضوح الأسعار ومصداقية العروض وضمان توافر السلع بالكميات التي يحتاجها السوق، خاصة السلع الأكثر طلباً خلال رمضان وقبيل عيد الفطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفادت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنها نفذت أكثر من 220 زيارة رقابية على منافذ البيع استعداداً لرمضان، للتأكد من توافر المنتجات الأساسية والثانوية وثبات الأسعار وشفافية العروض، مع تكثيف الحملات النوعية خلال الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاع الخاص، أعلنت منافذ البيع الكبرى عن خطط موسعة لتعزيز المخزون وإطلاق حملات ترويجية موسمية، بما يدعم القدرة الشرائية للأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وضعت المنافذ خططا شاملة ترتكز على استقرار الأسعار وتعزيز التوريد، وإطلاق خصومات على فئات المنتجات المختلفة، وتأمين التدفق المستقر من السلع الأساسية، بما يشمل الأرز والدقيق والسكر وزيوت الطهي والخضراوات والفواكه الطازجة واللحوم والدواجن والتمور، بالتعاون مع موردين دوليين وإقليميين، وبما يضمن توافرها بأسعار تنافسية طوال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو منافذ بيع لوكالة أنباء الإمارات "وام" الالتزام بالحفاظ على أسعار عادلة ومستقرة للسلع اليومية، إلى جانب تقديم خصومات واسعة في مختلف الاقسام بما في ذلك البقالة والأغذية الطازجة والأزياء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مع تعزيز قدرات البيع متعدد القنوات عبر المتاجر والمنصات الرقمية وخدمات التوصيل.</div></p>

رمضان في الإمارات.. نهج استباقي متكامل يضمن وفرة السلع واستقرار أسعارها

<h2>وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات</h2><h2>155218 جولة تفتيشية  في 2025 أسفرت عن 7702 مخالفة</h2><h2>مخالفات تصل غراماتها إلى 100 ألف درهم مع إغلاق مؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة</h2><h2>130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع تم بموجبها استرداد 551976 سلعة</h2><h2>627 منفذ بيع رئيساً مرتبطاً بنظام مراقبة الأسعار الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية بمقرها في دبي، لتسليط الضوء على جهودها وخططها الجديدة لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، وضمان حماية حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان أن تخفيضات الأسعار لمجموعة كبيرة من التعاونيات ومنافذ البيع، وصلت إلى ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن 9 فئات من السلع الاستهلاكية الأساسية تخضع لرقابة سعرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجوز رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة، وتشمل: زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، الخضراوات، الخبز والقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تسريع الجهود الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لا سيما من خلال اللجنة العليا لحماية المستهلك، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون الفعال مع القطاع التعاوني والقطاع الخاص، وكافة أصحاب المصلحة، لرفع نسب الامتثال لتشريعات وسياسات حماية المستهلك في جميع منافذ البيع بأسواق الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق».</div></p><h2>قاعدة صلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «يأتي في مقدم هذه التشريعات المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023، بتعديل بعض بنود القانون رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، حيث شكلا معاً محطة مفصلية في تطوير المنظومة الرقابية، وإيجاد علاقة متوازنة بين المزود والمستهلك، من خلال وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين، لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين».</div></p><h2>مخزون استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يتمتع المخزون الاستراتيجي في دولة الإمارات بالكفاءة العالية والشمولية، مع ضمان التزويد المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتشهد أسواق الدولة مع حلول شهر رمضان المبارك، وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على تلبية كافة احتياجات المستهلكين، وضمان حصولهم على السلع بسهولة، وبالكميات المطلوبة، دون أي زيادات سعرية غير مبررة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتبنى الإمارات أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة، بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة، ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة».</div></p><h2>جولات تفتيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط معاليه الضوء على جهود الوزارة، وخطة عملها لتعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بأسواق الدولة خلال شهر رمضان المُبارك، من أبرزها متابعة دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وكافية، وعدم رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والموردين في جميع إمارات الدولة، وعقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين، لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية، وتعتزم الوزارة تنفيذ 420 جولة تفتيشية، وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال رمضان، لمراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بتطبيق سياسات التسعير، ومنع الاستغلال التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل، حال وجود أي مخالفات غير قانونية.</div></p><h2>متابعة ورقابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، ستقوم فرق عمل الوزارة أيضاً خلال شهر رمضان المُبارك، بالمتابعة والرقابة على المبادرات التي أعلنت عنها مجموعة كبيرة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية، تتجاوز ما يقارب 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العروض الترويجية للسلع والمنتجات الأساسية، في بعض منافذ البيع والجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، إضافة إلى عروض السلال الرمضانية، والتي تضم مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم، مثل السكر، والأرز، والدقيق، والحبوب، والزيوت، والبقوليات، والحليب.</div></p><h2>نظام إلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهود وزارة الاقتصاد والسياحة لتفعيل الرقابة والمتابعة اللحظية على الأسعار في منافذ البيع، وضمان الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة، تم تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الأسعار، يتيح تتبع الأسعار بشكل آلي ومستمر، وتمكين فرق الرقابة من رصد أي تجاوزات أو تغييرات غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على ربط تقني مباشر مع منافذ البيع الكبرى، حيث تقوم هذه المنافذ بتزويد النظام بقوائم الأسعار بشكل دوري، ليتم تحليلها ومقارنتها بالأسعار المرجعية، ومتابعة أسعار السلع الاستهلاكية يومياً، وتحديد أي انحراف عن السقف السعري المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط نظام مراقبة الأسعار الإلكتروني للوزارة بـ 627 منفذ بيع رئيساً، وهي سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90 % من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، وسيؤدي دوراً محورياً في متابعة الأسعار بشكل مباشر خلال رمضان.</div></p><h2>تحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت الوزارة من القيام بأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، ومنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التسعة، سواء من التاجر أو المزود بشكل منفرد، وبدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. والتلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع وحجب المعلومات عن الوزارة.</div></p><p class='article-text'>و تقديم بيانات مضللة للوزارة تؤثر في تعطيل حركة الرقابة. والاتفاق المسبق بين المزود والتاجر لرفع الأسعار بشكل جماعي.</p><h2>غرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة تطبيق الجزاءات والغرامات الإدارية في الوزارة على نهج التدرج في الإجراءات، الذي يهدف إلى تصحيح المخالفات، وتعزيز الامتثال للتشريعات النافذة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وجسامتها، ومدى تكرارها وأثرها في السوق والمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات – بحسب نوع المخالفة – توجيه إنذار كتابي، مع منح المخالف مهلة لتصويب الأوضاع، أو فرض غرامات مالية تبدأ من (500) خمسمئة درهم، وتصل إلى (100,000) مئة ألف درهم، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية أخرى، مثل الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد متفاوتة، وقد تصل في الحالات الجسيمة، أو عند تكرار المخالفة إلى اتخاذ إجراءات أشد، تتناسب مع جسامة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع لقياس مدى التزام التجار بالقرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والسياحة والمتعلقة بالأسعار، قامت الفرق المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2025، بنحو 155,218 جولة تفتيشية، أسفرت عن 7,702 مخالفة، حيث راقبت هذه الجولات وضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، والحرص كذلك على منع حالات الغش التجاري، والتعدي على العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3,167 شكوى خلال العام الماضي، حيث جرى التعامل مع هذه الشكاوى بكفاءة عالية، وتم حل 93.9 % منها، بما يعكس فاعلية النظام الإلكتروني، وسرعة استجابة الجهات المختصة في حماية حقوق المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الوزارة خلال العام الماضي 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551,976 سلعة، ما يعكس المتابعة المستمرة لجودة المنتجات وسلامتها، وضمان حماية المستهلكين.</div></p>

9 سلع أساسية لا يجوز رفع أسعارها في رمضان دون موافقة مسبقة

50 % تخفيضات الأسعار في «التعاونيات» ومنافذ البيع

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لحماية المستهلك، وتوفير مناخ استهلاكي آمن في أسواق الدولة، في إطار تعزيز التكامل الوطني لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان المبارك بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرقابة على الأسواق، حيث تشمل هذه الخطة الجولات التفتيشية وجهود التوعية والتواصل مع القطاع الاستهلاكي والتعاوني، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى الامتثال في الأسواق ومنع ممارسات الغش التجاري، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة لحماية المستهلك، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية في الأسواق، وترسيخ بيئة استهلاكية عادلة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في جودة الحياة وتنافسية الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نتطلع من خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك الأول لهذا العام إلى تعزيز النقاش والخروج بتوصيات جديدة تدعم التوجهات الوطنية في تطوير منظومة حماية حقوق المستهلكين في الدولة، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المجتمع بالبيئة الاستهلاكية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة في الدولة.</p><p class='article-text'>ورحب معاليه بانضمام حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى عضوية اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكداً أن توسيع مشاركة الجهات الوطنية في اللجنة يرسخ فاعليتها في متابعة الملفات ذات الصلة بتنمية الأسواق وتعزيز الرقابة وتنويع المبادرات التي تخدم المستهلك وتعزز جودة الحياة في الإمارات.</p><h2>مؤشرات رقابية قوية</h2><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة أبرز النتائج والمؤشرات المحققة ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك في أسواق الدولة، حيث نفذت الفرق المختصة في الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة 155218 جولة تفتيشية خلال 2025، أسفرت عن تحرير 7702 مخالفة، كما تلقت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني 3167 شكوى خلال العام الماضي، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم حل 93.9 % منها، واستقبلت خلال الفترة ذاتها 130 طلب استدعاء للمنتجات والسلع، تم بموجبها استرداد 551976 سلعة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن البيئة التشريعية لحماية حقوق المستهلك في الدولة شهدت تطورات نوعية خلال المرحلة الماضية، حيث تم اعتماد سياسة وطنية متكاملة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى صدور ثلاثة قرارات وزارية داعمة لسياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، تشمل تحديد سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية الأساسية، ومراقبة أسعار السلع الأساسية ومنع أي زيادة دون موافقة مسبقة من الوزارة بما يغطي 9 سلع رئيسية، إضافة إلى اعتماد مدونة السلوك الاسترشادية لتنظيم العلاقة بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز الشفافية في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما نوّه معاليه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم التجارة الرقمية وضمان حقوق المستهلك عبر توفير وسائل حماية تقنية وقنوات دفع رقمية آمنة وحماية البيانات، لافتاً إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة أحكام المرسوم.</p><h2>مستجدات</h2><p class='article-text'>تفصيلاً، اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مستجدات متابعة توصيات الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2025، والذي استعرض أبرز القرارات السابقة، ومخرجات التنسيق الوطني بين وزارة الاقتصاد والسياحة والسلطات المحلية المختصة بشأن الرقابة وحماية المستهلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير إطار رقابي موحد ومتكامل يسهم في رفع مستويات الامتثال للتشريعات المنظمة للأسواق، والحد من المخالفات، وتعزيز الممارسات التجارية السليمة بما يرسخ علاقة متوازنة وعادلة بين المزود والمستهلك.</p><p class='article-text'>كما سلّط التقرير الضوء على آليات الوزارة في مراقبة حركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية ومتابعة منافذ البيع الكبرى بالدولة لضمان عدم تطبيق أي ارتفاعات غير مبررة، إلى جانب استعراض خطة حماية المستهلك خلال شهر رمضان التي تشمل تكثيف الرقابة على الأسعار ومنع الغش التجاري والتلاعب بالعروض الرمضانية والتحقق من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الداعمة لمنظومة حماية المستهلك عبر تنفيذ حملات توعوية مشتركة وتنظيم ورش عمل داعمة لخطة الرقابة الوطنية.</p><h2>ضبط الأسواق</h2><p class='article-text'>وناقشت اللجنة جهود الجهات المحلية في تعزيز الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطتها الميدانية لمتابعة حركة الأسعار وضمان وفرة السلع الأساسية في منافذ البيع، وتكثيف الرقابة على الالتزام بسياسات التسعير ومنع أي ممارسات استغلالية خلال موسم الذروة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي جهودها الرقابية وخططها الاستباقية لضبط الأسواق، ومتابعة العروض الرمضانية، وضمان الالتزام بوضع الملصقات السعرية والشفافية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وسلامتها.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة خطة متكاملة للرقابة على الأسواق خلال موسم رمضان المبارك تتضمن عقد ما يقارب 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، إلى جانب تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع خلال شهر رمضان لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بسياسات التسعير ومنع الاستغلال التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أي مخالفات.</p><p class='article-text'>إلى جانب الحملات التوعوية المكثفة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية لنشر ثقافة استهلاكية واعية خلال الشهر الكريم، وكذلك دعم مبادرات الخصومات والعروض الرمضانية التي تطلقها منافذ البيع في الدولة.</p><h2>مدونة السلوك الاسترشادية</h2><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة مستجدات تطبيق مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، اطلع الأعضاء على مرئيات منافذ البيع حول تطبيق المدونة، حيث أكدت منافذ عدة التزامها الكامل بتطبيقها، فيما طرحت بعض المنافذ مقترحات لتطوير المدونة بما يعزز أثرها الإيجابي ومدى الالتزام بإرشاداتها، وخاصة في بنود التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية ونماذج التعاقد بين الموردين ومنافذ البيع وفق أفضل الممارسات.</p>

اللجنة العليا لحماية المستهلك تعتمد خطة رقابية متكاملة لشهر رمضان

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعها الثاني لعام 2025، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة في أسواق الدولة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، ودعم بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مشيراً معاليه إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «ركزنا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك على تطوير مبادرات وطنية نوعية تُعنى بتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد وتنظيم حركة الأسعار ومحاربة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والأمان، حيث نضع ضمن أولوياتنا تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين والموردين، وتعزيز الثقة بالأسواق المحلية، وفتح قنوات التواصل مع المستهلك بشكل مباشر لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الشكاوى والاستفسارات».</p><p class='article-text'>جولات تفتيشية</p><p class='article-text'>وتواصل دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، حيث نفّذت الدوائر المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من76,500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، أسفرت عن 4,908 مخالفات، وذلك في إطار الشراكة التكاملية بين الوزارة والجهات المحلية لحماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق.</p><p class='article-text'>استعرضت اللجنة أبرز نتائج ومؤشرات الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والسياحة والهادفة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة لأسواق الدولة، والتي من أبرزها استقبال 2297 شكوى من بداية العام 2025 وحتى مطلع نوفمبر الجاري، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً شملت 309,484 سلعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة جهود توعية المستهلكين والمتعاملين بمختلف طرق الاحتيال والتصيد الإلكتروني، حيث اطلع الأعضاء على الإجراءات المطبقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، والآليات الجديدة للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال الإلكتروني وتحقيق سرعة الاستجابة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة الاتحادية والمحلية في الدولة.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع عرض الضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل الطعام في إمارة دبي لتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتشجيع سلوكيات تجارية مسؤولة، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. ودعت اللجنة المستهلكين إلى التواصل المباشر مع الجهات الرقابية المعنية، ومشاركة التجارب والشكاوى والاستفسارات عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يرسخ دور الوزارة كجهة تشريعية ورقابية موثوقة في الدولة، من خلال نشر الوعي بحقوق المستهلكين والتزاماتهم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى والملاحظات.</p><p class='article-text'><br></p>

لمنع تداول السلع المقلدة والمغشوشة وتعزيز الثقة بأسواق الدولة

«حماية المستهلك» تسجل 4908 مخالفات في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث جرى خلاله استعراض أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في عام 2024 لتعزيز حماية حقوق المستهلك والرقابة على السلع والمنتجات بمختلف الإمارات السبع، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع ويعزز تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله بن طوق: «قطعت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً واسعةً في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لخلق منظومة ريادية ومتكاملة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم وتمكين الممارسات التجارية السليمة والعادلة». مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في رفع مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات الخاصة بحقوق المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتنفيذ مستهدفات المشاريع والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تبنت اللجنة نهجاً استباقياً في تطوير خطط ومبادرات وطنية هدفت إلى مواءمة التشريعات مع المتغيرات المستمرة في السوق، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين، كما عملت اللجنة على وضع آليات وسياسات فعّالة لضبط السلع والمنتجات وضمان توافرها بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة الإلكترونية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع اللجنة استعراضاً لجهود اللجنة في تعزيز الرقابة على قطاع التجارة الإلكترونية بما في ذلك منصات التجارة الرقمية، وذلك من خلال دعم إصدار وتحديث مجموعة من التشريعات والسياسات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، ويغطي مختلف جوانب التجارة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة، بدءاً من تحديد نطاق التطبيق والأهداف واختصاصات السلطات ذات الصلة والمعايير والمتطلبات الفنية ووصولاً إلى آليات حماية المستهلك وتسوية النزاعات، وإدارة البيانات والتغطية التأمينية والمسؤوليات القانونية وآليات التنفيذ، بما يُرسّخ مكانة الإمارات كبيئة أعمال آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد والسياحة وشركائها في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع والمنتجات خلال العام 2024، حيث كان هناك 34499 جولة تفتيشية أسفرت عن 3561 مخالفة، كما استقبلت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية لحل الشكاوى ما يقارب من 2000 شكوى، و115 طلب استدعاء لسلع غير مطابقة للمواصفات من خلال خدمة الاستدعاء خلال العام الماضي، حيث تتيح هذه الخدمة متابعة عمليات سحب السلع المعيبة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو في بلد المنشأ أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، وحماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، بما في ذلك القرارات الوزارية الثلاثة المرتبطة بالسياسة، والتي تشمل مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتفعيل عرض سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، والرجوع إلى مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة حماية المستهلك، وضمان التوازن بين مصالح المستهلكين ومزودي السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت اللجنة العليا آخر المستجدات في تطوير مشروع رقمي جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بشكل إلكتروني، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وذلك من خلال توفير «نظام متكامل لتحليل السوق والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية»، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والمبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، بحثت اللجنة سبل التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وواجباته والتزاماته، وتشجيع السلوك الاستهلاكي السليم بما يسهم في اتخاذ قرارات شراء مدروسة، والحصول على معلومات وبيانات دقيقة وصحيحة حول السلع أو الخدمات المقدمة، وكذلك أحقية المستهلك في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لأي ضرر نتج عن شراء أو استخدام سلعة أو خدمة.</div></p>

الإمارات قطعت أشواطاً واسعةً لتطوير منظومة متكاملة لحماية المستهلك

<h2>75 % من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات تمر عبر دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن حوالي 1000 شحنة غذائية تدخل إمارة دبي يومياً، لافتاً إلى أن دبي تعد مركزاً عالمياً لتجارة الأغذية، حيث نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بين الشرق والغرب، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية مرنة، وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة التجارة وضمان انسياب الأغذية على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن عدد العاملين في المنشآت الغذائية بالإمارة يتجاوز 350 ألف موظف، يشملون الإداريين والمشرفين والعمال، ويخدمون قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في دبي.</p><p class='article-text'>كما يبلغ عدد المنشآت الغذائية المرخصة في الإمارة نحو 26 ألف منشأة، ما يعكس حجم وأهمية هذا القطاع الحيوي.</p><h2>أولوية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاهر: يمثل دعم القطاع الغذائي أولوية استراتيجية لدى بلدية دبي، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لنموه وتطوير مستوى الخدمات المرتبطة به، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، بما يضمن وجود سلاسل إمداد غذائية آمنة ومرنة ومستدامة تخدم الحاضر والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حجم الأغذية المستوردة التي تدخل عبر منافذ الإمارة سنوياً يتجاوز 8 ملايين طن، وأكثر من 350 ألف شحنة غذائية تدخل منافذ الإمارة سنوياً، موضحاً أن دبي تُعد بوابة رئيسية لواردات دولة الإمارات، حيث تمر عبرها 75 % من إجمالي واردات الدولة من الأغذية والمشروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تقوم بلدية دبي، ممثلة بإدارة سلامة الغذاء، بتنفيذ أكثر من 60 ألف جولة تفتيشية سنوياً على المنشآت الغذائية في الإمارة، ما يعكس الجهود الحثيثة لضمان التزام تلك المنشآت بأعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'>وتُستخدم في ذلك أنظمة تفتيش ذكية تعتمد على تقييم المخاطر لتخطيط الزيارات التفتيشية بشكل آلي وفعّال.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان الطاهر أن بلدية دبي تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية، وترسيخ مقومات النظم الغذائية المستدامة، من خلال منظومة رقابية متكاملة تغطي سلسلة الإمداد الغذائي من بلد المنشأ وحتى المستهلك، وفق أفضل المعايير الدولية، ما يترجم الأهداف الاستراتيجية للبلدية، وعلى رأسها حماية المجتمع استباقياً من المخاطر الغذائية، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لسلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرص البلدية على الرقابة على مدار الساعة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، لضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة الغذائية خلال مراحل التداول، حيث تعزز إدارة سلامة الغذاء الثقة بمنظومة الغذاء في دبي، من خلال تصميم نظام رقابي شامل يواكب أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويغطي مجالات التفتيش على الأغذية المستوردة والمواد الغذائية المحلية، ورصد الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والتوعية المستمرة حول معايير السلامة.</div></p><h2>ركيزة رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سلطان الطاهر إلى أن الاهتمام بقطاع الغذاء يأتي انطلاقاً من كونه ركيزة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، ورافداً مهماً في تعزيز جودة الحياة والرفاهية الصحية للمجتمع، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال الغذاء وسلامته، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى مستويات التميز في هذا القطاع الحيوي.</div></p>

الموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية عززا موقع الإمارة مركزاً عالمياً لتجارة الأغذية

350 ألفاً يعملون في قطاع الأغذية والمشروبات..  1000 شحنة غذائية تدخل دبي يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية الفجيرة عن إتمام استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، عبر خطة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تقديم خدمات مثالية، وإسعاد الجمهور الكريم خلال أيام العيد السعيد، من خلال تعزيز كفاءة الأقسام.</div></p><p class='article-text'>ورفع الجاهزية والاستعداد اللازم، وكشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تقرر فتح سوق السمك في يوم عرفة ويوم العيد، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، التي تأتي في سبيل حماية الناس من مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم حرص البلدية على تكثيف عمل الفرق في مختلف الأقسام والإدارات المختصة، وفق خطة وآلية عمل شاملة ومنظمة، تشمل تجهيز المقاصب، وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية، إلى جانب التركيز على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية وسلامة الأغذية، والحد من أي استغلال موسمي، أو رفع غير مبرر للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأفخم إلى أن جميع مقاصب الفجيرة، أجرت عمليات صيانة شاملة للأجهزة والمعدات، وتم توفير كافة المستلزمات الضرورية، وتحديث صالات الذبح، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية، وتحقيق مرونة أكبر في تقديم الخدمة، مع التأكيد على سلامة الذبائح، ومنع الذبح العشوائي خارج المقاصب، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في عملية استقبال وذبح الأضاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمقصب الفجيرة، تمكنه من استقبال 5000 أضحية يومياً، بينما تستوعب المقاصب الأخرى، مثل مقصب الطويين، مسافي، وقدفع، ما يصل إلى 1000 أضحية يومياً.</div></p><p class='article-text'>حيث ستبدأ خدمة الذبح في أول أيام العيد مباشرة، بعد صلاة العيد، وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، بينما سيكون العمل في اليوم الثاني من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً.</p><h2>جولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قسم حماية المستهلك، نفذ حوالي 673 جولة تفتيشية، شملت السوق المركزي، الملاحم، محلات الخضراوات، سوق الماشية، الصالونات، محلات التخفيضات ومنافذ البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن قسم الرقابة الصحية قامت بتنفيذ 2962 زيارة تفتيشية على منشآت غذائية وصحية، ضمن 900 حملة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدية قامت بتزيين شوارع الإمارة وضواحيها بزينة العيد المبهجة، والتي شملت الأضواء التزيينية، والمجسمات الجمالية المستوحاة من روح العيد، لتضفي على المدينة طابعاً جمالياً خاصاً، يعزز من شعور الفرح لدى السكان والزوار، ويواكب مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.</div></p>

خطة شاملة لبلدية الفجيرة لضمان سلامة الجمهور خلال العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد» في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان عن تنفيذ 1760 جولة ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن خطة رقابية متكاملة تهدف إلى رصد المخالفات، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة، في إطار التوجه الاستراتيجي لدائرة البلدية والتخطيط الرامي إلى تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة حضرية مستدامة تعزز من جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وتواكب التحولات المتسارعة نحو تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة إدارة المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن إدارة «راصد» تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، بفضل الفرق المؤهلة وغرفة التحكم التي تعمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرق التفتيش الميدانية تعمل وفق نظام متكامل، يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن (80070) أو من خلال التطبيق الذكي للدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجح فريق راصد في تطبيق أفضل الممارسات الرقابية، من خلال خطة ميدانية تغطي جميع مناطق الإمارة، ما يعكس حرصنا على تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة المدينة، وضمان بيئة آمنة وصحية لجميع السكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد»، بوعي المجتمع المحلي وتعاونه المثمر مع جهود التفتيش.وأكد أن الشراكة المجتمعية تلعب دوراً أساسياً في إنجاح الخطط الرقابية وتحقيق الأهداف المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحرص على تكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال التواصل مع مختلف فئات المجتمع، كما نواصل تنفيذ حملات تفتيشية على مدار الساعة، تستهدف رصد الممارسات السلبية والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك لضمان صحة وسلامة السكان والحفاظ على البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجولات الميدانية المكثفة التي نفذتها «راصد» تعكس التزام دائرة البلدية والتخطيط بتحقيق رؤيتها نحو عجمان كمدينة نموذجية للعيش والعمل، من خلال تطوير بنية رقابية مرنة وذكية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تدعم التنمية المستدامة، وتعزز من موقع الإمارة مقصداً حضارياً متكاملاً.</div></p>

1760 جولة ميدانية لـ«راصد» في عجمان خلال 3 أشهر

<p class='article-text'>أكد مجلس الإمارات للإعلام، أنه أحبط دخول أكثر من 9 آلاف محتوى مخالف لمعايير المحتوى الإعلامي، في الوقت الذي وافق فيه على ادخال أكثر من مليون عنوان إلى الدولة بنهاية العامة الماضي 2024.</p><p class='article-text'>وأوضح في تقرير عرضه اليوم (الأربعاء) خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود مجلس الإمارات للإعلام في صون الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، أن العام الماضي، شهد قيام المجلس بمتابعة وتصنيف أكثر من 1262 فيلما سينمائيا، بالإضافة إلى متابعة وتصنيف أكثر من 375 لعبة.</p><p class='article-text'>واما فيما يتعلق بمنح أذونات لنصوص المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي تقدم في الدولة، ففد أجاز مجلس الإمارات للإعلام، 149 نصاً، بجانب قيامه بنحو 5500 جولة تفتيشية على الشركات والمكتبات لضمان حصول المطبوعات على التصاريح اللازمة.</p>

نتائج البحث عن: جولة تفتيشية